رشد ۶۵ درصدی وصول مالیات‌های استان
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۱۸۴۲
احمدرضا مدبرنیا در گفت‌وگو با قدس خراسان با بیان اینکه در سال گذشته۱۴ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان مالیات وصول کردیم که نسبت به دوره مشابه ۶۵درصد رشد داشته است اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل مردم در حوزه مالیات بی‌اطلاعی از قوانین، مقررات و عدم اجرای تکالیف است که در قانون برای افراد مشخص شده و برای اینکه این مشکل برطرف شود اقدام به تهیه دوره‌ها و کلیپ‌های آموزشی کرده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: محتوای تهیه شده در اختیار اصناف و انجمن‌ها قرار گرفت که فعالان اقتصادی بتوانند از این اطلاعات به درستی استفاده کنند. با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده از این طریق افزون بر ۱۳۰ هزار مؤدی مالیاتی که پرونده نداشتند مراجعه و خودشان پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند.
چالش‌های قانون مالیات بر خانه‌های خالی
وی درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس یادآور شد: در دو سال اخیر قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس مصوب شد و وقتی قانونی جدید مصوب می‌شود نیازمند ساختارها و زیرساخت‌ها برای اجراست. در بخش دریافت مالیات از خودروهای لوکس مشکلی وجود ندارد و حدود ۱۱۳ میلیارد تومان در بخش خودروهای لوکس مطالبه مالیات شده که ۷۱ میلیارد تومان وصول شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: در قسمت خانه‌های خالی باید وزارت راه و شهرسازی اطلاعات در اختیار ما قرار بدهد و وقتی اطلاعات به درستی در سامانه ما قرار گرفته باشد مطمئناً در بخش وصول مشکلی نخواهیم داشت. وقتی اطلاعات خانه‌های خالی در سامانه مالیات قرار می‌گیرد افراد این ادعا را می‌کنند که مالک خانه نیستند یا خانه خالی نیست و باید این ادعاها در فرایند دادرسی قرار بگیرد تا مالکیت و خالی بودن خانه اثبات شود که پس از طی این مراحل ما اجازه دریافت مالیات را داریم.
مدبرنیا با بیان اینکه مالکیت خانه‌های خالی در بخش دولتی در تهران بررسی می‌شود، تصریح کرد: در استان ۶ هزار و ۲۴۰ خانه خالی داریم که افزون بر ۸۰ درصد در شهر مشهد به صورت پراکنده وجود دارند و در شهرستان‌هایی که بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند در بحث خانه‌های خالی می‌توانیم مطالبه مالیاتی داشته باشیم که این رقم در حال حاضر به ۷۶ میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در استان و کشور توسط سازمان مالیاتی و اداره کل راه و شهرسازی تأکید کرد: سعی داریم در یک ماهه اخیر اطلاعات را تکمیل‌تر کنیم تا مراحل دادرسی پرونده‌ها سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و در وصول مالیات از این بخش بهره‌مند شویم.
مدبرنیا در بحث فرار مالیاتی مشاغلی چون پزشکی و وکالت اظهار کرد: در این زمینه اداره مبارزه با فرار مالیاتی تشکیل داده‌ایم و سامانه ۱۵۲۶ را برای اطلاع‌رسانی داریم و کارشناسان مالیاتی که در سطح شهر مستقر هستند گزارشهای میدانی در این زمینه انجام می‌دهند و در حال حاضر همه حساب‌های بانکی افراد در اختیار سازمان مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل در سال گذشته بابت عملکرد ۱۴۰۰، ۷۳۴ میلیارد تومان ابراز مالیاتی داشته‌اند و برای عملکرد ۱۴۰۱ نیز ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ابراز شده، علت آن این است که از ممیزمحوری به سمت داده‌محوری حرکت کرده‌ایم و محوریت تشخیص و رسیدگی داده‌های مالی است.
بسته شدن راه تخلفات مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی به نحوه جمع‌آوری اطلاعات مالیاتی اشاره کرد و گفت: وقتی اطلاعات بانکی، دستگاه کارتخوان، سامانه جامع تجارت، سامانه ۱۶۹، بارنامه‌ها و میزان فعالیت اقتصادی شخص مشخص باشد، براساس اطلاعات، مالیات مشخص خواهد شد.
مدبرنیا افزود: با افرادی که به شیوه کارت به کارت نقل و انتقالات داشته‌اند مکاتبه داشته‌ایم و تخلف فرار مالیاتی را متذکر شده‌ایم. ۱۰۰ پرونده در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی کرده‌ایم که ۸۲ پرونده در حال حاضر تکمیل شده است.
وی با یادآوری قانون جدید مالیاتی تصریح کرد: در سال جاری سازمان مالیاتی مکلف به اجرای قانونی جدید است. در این قانون اشخاص حقوقی مکلف هستند از اول مهرماه و اشخاص حقیقی از اول دی ماه پایانه فروشگاهی خود را به سامانه مؤدیان متصل کنند، این سامانه به طور کلی تمام فعالیت‌های اشخاص را مورد رصد قرار خواهد داد و اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق سیستم تخلف احصا می‌شود.
وصول مطالبات مالیاتی نمایندگی‌های کشوری
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در ادامه به دریافت مالیات از نمایندگی شرکت‌ها در استان اشاره کرد و گفت: ۴۲ پرونده داشته‌ایم که در خارج از استان بود ولی فعالیت آنها در استان صورت می‌گرفت، ۲۴ پرونده را انتقال داده‌ایم و ۹ پرونده مربوط به مؤدیان بزرگ است. برای این پرونده‌ها در حال حاضر ماهیانه میزانی از سهم استان را مطالبه می‌کنیم و به خزانه‌داری استان واریز می‌شود.
مدبرنیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان مالیات و یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض از پرونده‌های ملی که در سایر استان‌ها و تهران بود احصا و به حساب خزانه استان واریز کردیم. با تعدادی درباره دریافت مالیات از نمایندگی شرکت‌ها در استان مخالفت شده که برای این شرکت‌ها سهم فعالیت در استان را مشخص کرده‌ایم به عنوان مثال برای شرکتی که ۸۰ درصد فعالیتش در خارج استان و ۲۰ درصد فعالیتش در داخل استان است در حال نامه‌نگاری و مطالبه مالیات هستیم که امیدواریم پول‌های این قسمت هم به خزانه استان واریز شود.
وی ضمن اشاره به اینکه مبالغ دریافت شده مالیات مستقیم به خزانه‌داری استان واریز می‌شود ادامه داد: براساس ابلاغیه بودجه که برای هر دستگاه از منابع مالیاتی مشخص شده است توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبالغ مالیات تقسیم و عوارض به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها واریز می‌شود که توسط سازمان مالیاتی به حساب خزانه که برای اداره کل اختصاص داده‌اند واریز و اداره کل مالیات به صورت ماهیانه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره اینکه چه تعداد پرونده کتمان مالیاتی وجود دارد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۵ در قانون مالیات‌های مستقیم دیده شده است، در صورتی که افرادی کتمان درآمد داشته باشند به عنوان جرم شناخته می‌شود و این جرم از جرایم درجه ۶ است که از سه ماه تا دو سال حبس دارد، این پرونده‌ها در یک کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید به تهران ارسال می‌شود که توسط سازمان مالیاتی به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. افرادی را داشته‌ایم که معرفی شده‌اند که بعضی‌ها حکم برائت و بعضی حکم قضایی گرفته‌اند.
مدبرنیا ضمن اشاره به نحوه جلوگیری از فرارهای مالیاتی از طریق کد ملی کودکان کار خاطرنشان کرد: افراد به طور کلی براساس کد ملی دستگاه‌های کارتخوان گرفته‌اند و این دستگاه‌ها در صورتی فعال است که به پرونده مالیاتی متصل باشد، افزون بر یک میلیون و ۱۵۰ دستگاه کارتخوان در استان داشته‌ایم که این دستگاه‌ها بررسی و در حال حاضر به پرونده مالیاتی خودشان متصل شده و بحث فرار مالیاتی وجود ندارد. در کارت‌های بازرگانی افراد اگر بخواهند کارت بازرگانی دریافت یا تمدید کنند فرد فعال باید شناسایی و بعد گواهی صادر شود و با توجه به بررسی‌ها در این زمینه موردی در به کارگیری کد ملی کودکان کار برای فرار مالیات نداشته‌ایم.
قانون معافیت‌های مالیاتی برای مشاغل
وی در بحث قانون معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم همه کمک‌هایی که به حساب‌های تعیین شده توسط دولت واریز شود و در راستای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و مواردی که در ماده ۱۷۲ تعیین شده است هزینه شود در هزینه‌های قابل قبول برای شخص در معافیت مالیاتی مد نظر قرار می‌گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: چون زمینه‌های مختلفی در این ماده قانونی دیده شده و افراد انتخاب می‌کنند در چه زمینه‌ای هزینه انجام دهند، باید خود مؤدی مالیاتی فیش مربوط را در پرونده مالیاتی لحاظ کند. در صورتی که اقلام سرمایه‌ای باشد باید کارشناسی دادگستری صورت بگیرد و گزارش کارشناسی به تأیید بالاترین مقام مالی مجموعه رسیده باشد.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خانه های خالی مالیات خانه های خالی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی قانون مالیات های مستقیم دریافت مالیات سازمان مالیاتی پرونده مالیاتی خودروهای لوکس میلیارد تومان خانه های خالی فرار مالیاتی توسط سازمان فرار مالیات استان واریز حال حاضر پرونده ها داشته ایم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»